با هدف امنیت فضای مجازی؛ سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۷۹۹۸
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت اقدام کند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(الف) ماده 107 این لایحه با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس بند(الف) ماده 107 لایحه مذکور؛ به منظورهوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره -1 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند با رعایت قانون داده‌ها به ویژه مواد 10 و 7 اقدام نماید.
تبصره 2- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند (ب) ماده 107 گفت: این ماده مغایر بند 29 قانون خدمات کشوری است، این حکم باید صریح باشد که صراحت لازم را ندارد.
فتح‌الله حسینی در موافقت با بند مذکور در صحن مجلس گفت: طی چند سال اخیر ما مرتب شاهد هک سیستم‌های ارتباطی بوده‌ایم و خدمات‌رسانی همواره دچار مشکل شده است، این مشکلات معمولا در زمان ثبت‌نام و آزمون‌ها نمایان می‌شود که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد، به نظر بنده ایجاد سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت یک ضرورت است و باید به آن توجه شود.
سید مهدی نیازی نماینده دولت در این بخش گفت: بند مورد اشاره شده در لایحه دولت به عنوان یک حکم پیشرفته درج شده است.
وی افزود: جمع‌بندی دولت در این بخش این است که دولت هوشمند نیازمند تقویت ساختاری است.
سید البرز حسینی طی اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی در این رابطه گفت: در این بند آمده که به منظور هوشمندسازی دولت الکترونیک وزارتخانه‌های دولتی مکلف به انجام برخی امور هستند، به واقع بخشی از این موارد تحت نظر مقام معظم رهبری است که باید مشخص شود وضعیت سازمان‌هایی همچون صدا و سیما و سازمان بازرسی و ... در این بخش چه خواهد شد.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حسینی گفت: این اخطار وارد نیست، اولاً باید گفت که در شورای عالی فضای مجازی همه این سیاست‌گذاری‌ها انجام شده است و ما در قانون داده‌ها و اطلاعات ملی همه تفکیک‌ها دیده شده است و ما آنجا دولت را به معنای عام دیده‌ایم، به واقع در این بخش منظور از دولت تنها معطوف به قوه مجریه است و مغایرت با قانون اساسی ندارد البته این بندها باید با رعایت قانون داده‌ها و اطلاعات ملی و با تأکید بر ماده 7 و 10 مدنظر قرار گیرد.
در ادامه نمایندگان با بند(ب) ماده 107 این لایحه با 159 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هوشمندسازی و امنیت دستگاه ها ماده 107
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۷۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلیس علیه تبلیغ‌کنندگان سلاح در فضای مجازی/ موارد مشکوک را به این شماره اطلاع دهید
به گزارش خبرآنلاین، رییس پلیس فتا فراجا از آغاز طرح عملیات پلیس فتا بر علیه تبلیغ کنندگان فروش سلاح و مهمات و ترویج کنندگان خشونت در فضای مجازی طی سال جاری خبر داد.
مهر در خبری نوشت: سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا گفت: در جهت پاکسازی و ارتقای امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا بر علیه تبلیغ کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجرا است.
این مقام ارشد سایبری خبر داد: در این راستا ۳۴ کار گروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنماهای مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کرده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس تجزیه، تحلیل و رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفاً یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری به جهت کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌گردد و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ گونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و غیره به درخواست کنندگان واگذار نخواهند کرد.
رئیس پلیس فتا فراجا با تاکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش هموطنان در فضای مجازی؛ از کاربران خواست: ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900080
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»